***ملف فساد الكبار *** ( متجدد بعد اثبات الادله)

فمن هو احمد عز وماهى ثروته ومن أين جمعها ؟

(( 1959 – ؟؟20 ))
ملف فساد الكبار

أحمد عبد العزيز أحمد عز (ولد في يناير 1959) هو رجل أعمال وسياسي مصري كان يشغل منصب أمين التنظيم و عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.
أحمد عز، ولد فى 12 يناير 1959 والده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذى اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة فى الحديد من خلال دكان صغير فى السبيتة معقل تجارة الخردة فى القاهرة، أما أحمد عز خليفة الراحل كمال الشاذلى فى مجلس الشعب، فقد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى منتصف الثمنيانيات وسافر للدراسة فى ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، وكون فى ذلك الوقت فرقة موسيقية صغيرة فرقة طيبة للعزف فى فنادق العاصمة ونواديها الليلية، بالاشتراك مع الممثل والمذيع حسين الإمام، والملحن مودى الإمام، وكان عز لاعبا ماهرا على آله الدرامز.
هو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وتليها شركة سابك السعودية. في مطلع سبتمبر 2007 عقد قرانه على شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل.
أحمد عز يرأس مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة عز للتجارة الخارجية بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.
أنشأ في أواخر الثمانينات من القرن الماضي مصانع العز للسيراميك والبورسلين المعروفة باسم “الجوهرة”. ثم عدة مصانع لصناعة الصلب في العاشر من رمضان، ثم مدينة السادات، ثم مدينة السويس حتى دخوله كمستثمر رئيسي في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالإسكندرية في عام 1999 (المعروفة الآن باسم شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية) لكن فى صباه و فى بداية حياته قبل ان يصبح رجل اعمال كان يعمل طبال .
في 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز “عدو المستهلكين رقم واحد في مصر” لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية – بحسب قولها.
في مطلع سبتمبر عام 2007 عقد المهندس أحمد عز قرانه على د. شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل. وقدم عز شبكة عبارة عن خاتم من الماس قيمته تبلغ نحو مليون جنيه، كما كتب مبلغاً مالياً ضخماً كمؤخر. وسرعان ما طلب عز من زوجته الرابعة تقديم استقالتها من مجلس الشعب مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وهو ما تحقق بالفعل. تم عقد القران قبيل شهر رمضان، حيث تقدم عز لخطوبة د. شاهيناز النجار إلى خالتها وزوج خالتها؛ نظراً لوفاة والدها ووالدتها منذ فترة طويلة. وكانت د. شاهيناز قد حصلت على عضوية مجلس الشعب عن دائرة المنيل بعد معركة شرسة مع خصومها المنافسين في الدائرة، حيث اكتسبت بخدماتها شعبية كبيرة في هذه الدائرة. وقد طلب المهندس أحمد عز من زوجته د. شاهيناز النجار استمرار إقامتها في شقتها بعمارة الفورسيزون على النيل بالجيزة لحين الإعلان عن الزواج رسمياً عقب انتهاء أعمال المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الديمقراطي الذي بدأ أعماله في الثالث من نوفمبر 2007.
وحسب صحيفة “الأسبوع” المصرية (27 أكتوبر تشرين أول عام 2007)، فإن ثروة المهندس أحمد عز تبلغ نحو 50 مليار جنيه وهو يحصل على صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنوياً.
في 29 يناير 2011 أي اليوم التالي ليوم جمعة الغضب المصري الموافق 28 يناير 2011، استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد فى مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم. وهناك اخبار غير مؤكدة عن محاولاته للهرب خارج مصر. و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
أحمد عز الذي ورث تجارة الخردة والحديد عن والده أصبح رجل الأعمال والسياسي الأبرز على الساحة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه أصبح أيضًا من أبرز من أطاحت بهم ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
فهو الآن رهن الإقامة الجبرية، وقد تم التحفظ على أمواله وشركاته وتجرى النيابة حاليًا معه تحقيقًا في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية.
فقبل مؤتمر منتدى دافوس بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 1996 لم يكن يُعرف عن رجل الأعمال أحمد عز إلا أنه مجرد صاحب مصنعين صغيرين للحديد والسيراميك.
وفي هذا المؤتمر لمع نجمه بصحبة جمال مبارك نجل رئيس الجهورية. وبعدها بدأت سيطرة عز على العديد من مفاصل الاقتصاد المصري من خلال تصعيده السياسي بالحزب الوطني الحاكم ومجلس الشعب (البرلمان) حيث شغل منصب أمين التنظيم بالحزب ثم رئيسًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بانتخابات 2000
.

ومن هذه اللجنة خرجت العديد من القرارات الاقتصادية التي استفزت الشعب وبخاصة محدودي الدخل والفقراء، حيث قلصت مبالغ الدعم الموجهة للفقراء وزيدت تلك الموجهة للأغنياء عبر مصانعهم. كما قام عز عبر دوره السياسي بالبرلمان بالتعاون مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بالتهوين من تقارير الأجهزة الرقابية وعدم الأخذ بما جاء فيها من مخالفات وقضايا فساد في مؤسسات الدولة. وقد نالت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات النصيب الأكبر من تجاهل عز في مجلس الشعب.
تفصيل تشريعات اقتصادية

ظلت التشريعات الاقتصادية تسير في اتجاه تعظيم مصالح رجال الأعمال وبخاصة تلك التي تتعلق بمصالح عز الشخصية. فقد صدر قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ليؤمن ممارسته في احتكار سوق الحديد، الذي سيطر عز على نحو 67% من حجمه، وكذلك وجود ارتفاعات غير مبررة في سوق الحديد المصري على مدار الفترة من 2004–2008، ليحقق مليارات الجنيهات نتيجة هذه الممارسات الاحتكارية.
هذا ما أكده البرلماني السابق المهندس أشرف بدر الدين. وأضاف أنه لم تفلح محاولات بعض النواب ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد في لجم عز.
كما تم إصدار قانوني الـBOT (البناء والتشغيل والتسليم) والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، اللذين أتاحا لرجال الأعمال، وعلى رأسهم عز، الحصول على مناطق شاسعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث حصل على 21 مليون متر بسعر 84 مليون جنيه أي أن سعر المتر لا يتجاوز أربعة جنيهات. ثم بيع أكثر من نصف هذه المساحة للأجانب بعد ما سميت المشروعات بإعادة التطوير، بأسعار وصلت لنحو ألف جنيه للمتر، وبخاصة للشركات الصينية والعربية.
وأكد بدر الدين أنه في الوقت الذي كانت الموازنة العامة تئن من عجز وصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمد عز تمويلا بلغ نصف مليار جنيه لإنشاء خط سكة حديد بين مصنعه بمدينة السادات ومصنع الدخيلة بالإسكندرية، وقد تم ذلك في حين يعاني سكان محافظة المنوفية من سوء خدمة السكك الحديدية لنقلهم من وإلى القاهرة.
الاستيلاء على مصنع الدخيلة

لم ينحصر نشاط عز على مصنعه الصغير في مجال السيراميك الذي لم يشهد توسعات ملحوظة مقارنة بنشاطه في مجال الحديد، حيث تمت خصخصة مصنع حديد الدخيلة المملوك حينذاك لقطاع الأعمال العام لصالحه عبر قروض من البنوك العامة، ومن خلال حصة صغيرة برأس المال.
وقد طوقت اعتراضات عمال مصنع الدخيلة على هذه الصفقة عبر عصا الأمن وترهيب العمال.
ويبين البرلماني السابق أبو العز الحريري أن عز اشترى الجزء الأول من حديد الدخيلة المقدر بنحو 4.6 ملايين سهم، بعيدًا عن القواعد المعمول بها، وعلى أن يسدد ثمنها على خمسة أقساط. وحصل بموجب هذه الأسهم على قروض من البنوك، وظفها في مشروعاته الأخرى، وبذلك أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقد منحت هذه الصفقة عز احتكار تصنيع الحديد البليت (كريات الحديد) في مصر، حيث إنه كان المصنع الوحيد لإنتاجه، مما جعل المصانع الأخرى تلجأ للاستيراد من الخارج، في حين يورد عز بليت مصنع الدخيلة لمصنع بمدينة السادات، بأسعار تقل عن أسعار السوق.
كما أنه أوقف بعض خطوط إنتاج مصنع الدخيلة لإظهار ميزانية الشركة نهاية العام على أنها خاسرة، وبالتالي وجود مبرر للاستيلاء على الحصة المتبقية من رأسمالها.
ولم يكتف بذلك بل قام بدمج مصنعه الصغير “حديد عز” مع مصنع الدخيلة العملاق، ليصبح المصنعان في شركة واحدة باسم “عز الدخيلة”.
كما يوضح الحريري أن هذا الدمج أتى بطريقة ملتوية عن طريق استبدال أسهم للشركتين لبعضهما البعض مع اختلاف قيمتهما، فأصبح يمتلك 52% من شركة الدخيلة. وعبر نفوذ عز السياسي استطاع أن يدلف إلى المشروعات السياحية والعقارية، من خلال الحصول على ملايين الأمتار بالمدن الساحلية والجديدة

.
منقول من مصدر موثوق

حبيب العادلي

[img]https://t3arof3rby.yoo7.com/[/img]




ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938. حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، فرقة البحث عن الجريمة “المركز القومى للبحوث الجنائية” و فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997
اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز امن الدولة وهو ما سلطت الضوء علية كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس واتش والعديد من منظمات الحقوقية.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فان انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان “باسم الأمن القومي”، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور” وأضافت إنه “من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي – وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان.
في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي اثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على اثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.
ويعد حبيب العادلي أسوأ وزير داخلية في مصر ويجب محاكمته فوراً‮ ‬وبعض مساعديه الذين تربحوا في عهد تأمين الرئيس وليس الشعب‮.. ‬هكذا طالب اللواء أحمد الفولي،‮ ‬مساعد وزير الداخلية السابق،‮ ‬بسرعة محاسبة هذا الرجل الذي يمتلك أكثر من‮ ‬17‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬إضافة إلي‮ ‬25‮ ‬قصراً‮ ‬تفرغ‮ ‬وأعوانه لإدارتها علي حساب أمن شعب مصر‮.‬
حبيب العادلي الوزير الذي خان الشعب يوم انتفاضة شبابه في ميدان التحرير‮ »‬قلب العاصمة‮« ‬وأطلق الرصاص علي المتظاهرين وهو نفسه الشخص الذي خصص إدارة‮ »‬المساعدات الفنية‮« ‬التي ابتدعها في الوزارة للمراقبة والتنصت علي جميع المسئولين وكبار رجال الدولة والأحزاب
اللواء الفولي المشهود له بالنزاهة والشفافية اختص‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« ‬بهذا الحوار يكشف اليوم العلاقات النسائية المتعددة للوزير الذي استباح الوطن وشكل ومساعدوه إمبراطورية أمنية مهمتها‮: ‬خدمة الرئيس وعائلته فقط،‮ ‬إضافة إلي شلة الفساد‮.. ‬حبيب الذي اقتحم في عهده البلطجية سجون مصر وأرهبوا المواطنين في مختلف المحافظات تزوج من فتاة وأنجب منها طفلة،‮ ‬كان يتفنن وبعض أفراد إدارته في التنصت علي عباد الله والمعارضين والتقاط صور لهم وعرضها علي الرئيس وأبنائه للاستقواء بها واستغلالها كوسيلة ابتزاز‮.. ‬فإلي الحوار الذي طالب فيه اللواء الفولي بمحاكمة رؤساء حكومات عصر مبارك ووزرائه الذين خربوا البلاد ونهبوا ثرواتها‮.‬
‮> ‬بماذا تفسر الخلل الأمني الذي حدث في مصر عقب اندلاع ثورة الشباب‮ ‬25‮ ‬يناير؟
‮- ‬ما حدث خيانة كاملة من قادة جهاز الشرطة،‮ ‬الذي لا تملك إصدار القرار فيه سوي وزير الداخلية،‮ ‬جهاز الشرطة منضبط وملتزم،‮ ‬وأنا اضطربت وقلقت جداً‮ ‬من انسحاب جميع قوات الشرطة من أرض الواقع من كل محافظات مصر في وقت واحد،‮ ‬بما يشبه عملية الإخلاء التام من كل المواقع،‮ ‬وهو ما يشبه تماماً‮ ‬انسحاب الحرس الجمهوري العراقي من حول صدام حسين خلال الغزو الأمريكي‮ »‬فين الشرطة مفيش شرطة‮«‬،‮ ‬وهو ما يعني وجود حلقة مفقودة وفي مثل هذه الظروف حينما يتواجدالجيش في الشارع يتحمل مع الشرطة وليس بمفرده ـ مهمة تأمين البلاد وحماية الشعب وتأمين المراكز والمنشآت الحيوية،‮ ‬فمن المفترض أنه بمجرد نزول الجيش تكون هناك جلسة تجمعه بقيادات الشرطة لعمل محضر تسليم‮.‬
‮> ‬هل نزول الجيش يعني انسحاب الشرطة؟
‮- ‬إطلاقاً،‮ ‬فحال البلد يستلزم استمرار الشرطة في أعمالها من خدمات يومية في أقسام الشرطة وفي المواقع المختلفة،‮ ‬واختفاء الشرطة عن الوجود قبل نزول الجيش بحوالي‮ ‬5‮ ‬أو‮ ‬6‮ ‬ساعات،‮ ‬أحدث فراغاً‮ ‬أمنياً‮.‬
‮> ‬هل ما حدث من انسحاب كان بتعليمات؟
‮- ‬أكيد،‮ ‬التعليمات في وزارة الداخلية،‮ ‬لا يملك إصدارها سوي حبيب العادلي ولا يستطيع أقدم مساعد للوزير إصدار القرار،‮ ‬اتصل بي ضباط من مديريات أمن مختلفة بأنهم ينفذوا أوامر من قادتهم بترك مواقعهم وارتداء ملابس مدنية والتوجه لمنازلهم‮.‬
‮> ‬من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين؟
‮- ‬لا يمكن لأي قائد بالشرطة إعطاء تعليمات بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين إلا بأمر من حبيب العادلي،‮ »‬الله يسامحه علي اللي عمله في الداخلية‮«.‬
‮> ‬لمصلحة من إصدار هذه التعليمات؟
‮- ‬هي نوع من التمرد علي النظام،‮ ‬ومحاولة لإحراج وتعرية النظام أمام المواطنين،‮ ‬فانسحاب الشرطة وفتح الأقسام وهروب السجناء وإطلاق البلطجية يعني استباحة كل شيء‮.‬
‮> ‬تعتقد أن هناك مخططاً‮ ‬من العادلي مع عدد من الوزراء لتقلد مناصب أعلي في الدولة؟
‮- ‬العادلي كان يريد إحراج النظام،‮ ‬إلا أنه لم يكن يتخيل السيناريو الذي سارت إليه الأمور حتي قامت الثورة الشعبية التي قام بها الشباب،‮ ‬والتي فقدنا الأمل في قيامها منذ‮ ‬60‮ ‬سنة‮.‬
‮> ‬ما رأيك في إدارته للأزمة؟
‮- ‬حبيب العادلي لم تكن في دماغه الوزارة ولا الأزمة،‮ ‬وفي الظروف الطارئة مثل أحداث‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬يبقي مفيش راحة لأي من أفراد الشرطة لأن أمن البلد المهمة الأولي لهم،‮ ‬العادلي كان‮ ‬غايب عن الأزمة بحجة افتتاح مسجد في أكتوبر،‮ ‬وهو دائماً‮ ‬ما يقضي معظم أوقاته في المساج في نادي الشرطة أو التجديف وخصص مقارات خاصة به لذلك،‮ ‬وقبل ذلك كان في نادي الجزيرة الذي اضطرته الظروف والخلافات العائلية مع زوجته بسبب علاقاته النسائية المتعددة لعدم دخوله،‮ ‬وعلي فكرة العادلي مزواج يتعدد العلاقات يتزوج من فتاة تبلغ‮ ‬من العمر‮ ‬29‮ ‬عاماً‮ ‬أنجب منها طفلاً‮ ‬بخلاف زوجته الأولي إلهام شرشر‮.‬
‮> ‬ما دور جهاز مباحث أمن الدولة أثناء الفوضي التي حدثت في مصر؟
‮- ‬دور مباحث أمن الدولة في عهد حبيب العادلي اقتصر علي مراقبتنا والتنصت علينا،‮ ‬واختراق الخصوصيات،‮ ‬وإدارة المساعدات الفنية بالوزارة التي يديرها أحد مساعديه المقربين التي تفرغت لمراقبة وتصوير القيادات والوزراء لمعرفة أسرارهم الخاصة واستخدامها ككروت ضغط عليهم وقت الحاجة،‮ ‬بالإضافة لرفعها في تقارير للقيادة السياسية وهذا ليس جديداً‮ ‬علي العادلي وحاول فعل ذلك أثناء تولي الوزير الأسبق للداخلية حسن الألفي لكن الألفي رفض‮.‬
‮> ‬ما قصة صعود حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية؟
‮- ‬العادلي كان نائباً‮ ‬لجهاز مباحث أمن الدولة وكان مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق رئيس الجهاز في هذا الوقت واللواء أحمد همام،‮ ‬أحد قيادات أمن الدولة،‮ ‬خبرته رشحاه للخروج علي المعاش بسبب ضعف كفاءته،‮ ‬إلا أن الألفي رفض خروجه باعتباره التلميذ النجيب له وحينما بدأت المشاكل تأخذ طريقها نحو العلاقة بين اللواء أحمد العادلي واللواء حسن الألفي فكر الألفي في إيجاد بديل لأحمد العادلي ففكر في نقل حبيب من جنوب سيناء لمديرية أمن القاهرة ثم مساعد للوزير لأمن الدولة‮.‬
‮> ‬كيف أصبح وزيراً؟
‮- ‬لم يخطر ببال العادلي أن يصبح وزيراً‮ ‬ففي نهاية عام‮ ‬1997‮ ‬قبل العمل الإرهابي بمدينة الأقصر اتفق العادلي مع الألفي،‮ ‬علي أن يتولي منصب مستشار الإعلام الأمني التابع لوزراء الداخلية العرب عقب خروجه للمعاش،‮ ‬ولكن عقب وقوع حادث الأقصرالذي استغله‮ »‬العادلي‮« ‬وكان يشغل وقتها منصب مدير مباحث أمن الدولة،‮ ‬رفع تقريراً‮ ‬للقيادة السياسية قال فيه إنه حذر‮ »‬الألفي‮« ‬من وقوع الحادث واستند في تقريره علي خطابات دورية تصدر عن أمن الدولة بالتحذير من وقوع أعمال إرهابية أو أي استهداف لأمن البلد،‮ ‬واستغل علاقته بالوزير طلعت حماد في وزارة الدكتور كمال الجنزوري ليتم ترشيحه للوزارة،‮ ‬بالإضافة لعلاقته القوية بجريدة‮ »‬الشعب‮« ‬التي كان يسخرها لضرب الألفي للقفز علي منصبه‮.‬
‮> ‬وبعد توليه الوزارة؟
‮- ‬أصر‮ »‬العادلي‮« ‬بعد توليه الوزارة تصفية كل أصحاب الخبرات من القيادات الأمنية،‮ ‬وأول حاجة عملها في الوزارة رفع جميع أشكال الحراسة الأمنية المخصصة للألفي الذي تمت إقالته في أعقاب حادثة الأقصر،‮ ‬بحجة وجود تعليمات ولابد من تنفيذها فوراً‮.‬
‮> ‬وماذا عن قانون تقييم الضباط الذي أصدره العادلي؟
‮- ‬العادلي لم يكن يعطي أي أهمية لرجال الشرطة فقبل ارتكابه جريمة‮ ‬25‮ ‬يناير ارتكب جريمة في حق رجال الشرطة واستهان بهم وأهدر كرامتهم،‮ ‬وقال للألفي خلال الزيارة الوحيدة عقب إقالته‮ »‬هو أنا هعملهم أكتر من اللي انت عملته دا انا هضربهم بالجزمة‮«.‬
‮> ‬لماذا انقلب العادلي علي الألفي،‮ ‬علي الرغم من أنه تلميذه؟
‮- ‬كل من أحسن إلي العادلي أهانه،‮ ‬ويبدو أنه خشي انقلاب الدولة عليه في حال تعامله مع الألفي،‮ ‬أو يبدو أنها حالة نفسية أصابته‮.‬
رواتب خيالية
‮> ‬ما رأيك في قيادات أمن الدولة خلال تولي العادلي مقاليد الداخلية؟
‮- ‬العادلي تعمد إضعاف قيادات أمن الدولة حتي يظل مسيطراً‮ ‬علي الجهاز وكان يحارب أي شخص تكون فيه المقومات التي تؤهله لتولي وزارة الداخلية لذلك حارب صلاح سلامة حتي بعدما تولي سلامة محافظاً‮ ‬لكفر الشيخ،‮ ‬بالإضافة لتضخم أعداد حاشيته ورجاله مما أحبط الجهاز‮.‬
‮> ‬ممكن نعرض رواتب مساعديه؟
‮- ‬أرقام خيالية توزع علي حسب رضا الوزير وتصل لبعض مساعديه المقربين حتي‮ ‬200‮ ‬و300‮ ‬ألف جنيه شهرياً‮ ‬ونجح في صنع طبقات في الوزارة يأتي علي رأسهم طاقم مكتبه والمكتب الفني وقائد الحراسة والفيلا والقصور التي يمتلكها هؤلاء تدل علي ذلك‮.‬
‮> ‬هل تقصد الوزير؟
‮- ‬لا أنا أقصد حاشيته،‮ ‬أما ما يمتلكه الوزير السابق حبيب العادلي يتجاوز‮ ‬25‮ ‬قصراً‮ ‬وفيلا بمختلف أنحاء الجمهورية بالعين السخنة ورأس سدر ومارينا و6‮ ‬أكتوبر،‮ ‬بالإضافة لفيلا ميدان لبنان‮.‬
‮> ‬وثروته؟
‮- ‬8‮ ‬مليارات جنيه وهو الرقم الذي نشر في الصحف لكن ثروة العادلي الحقيقية تتجاوز‮ ‬17‮ ‬مليار جنيه‮.‬
‮> ‬هل منصب وزير الداخلية مربح بهذا القدر؟
‮- ‬المعروف أن العادلي بدأ ضابطاً‮ ‬عادياً‮ ‬من شقة في شارع الغيث بمنطقة العجوزة وبأبسط العمليات الحسابية فإن العادلي مكث في الوزارة‮ ‬13‮ ‬سنة وشهرين فلا يمكن الوصول لهذا الرقم من أين هذه القفزة الرهيبة،‮ ‬لكن مخصصات الوزارة كفيلة بكل شيء وكذلك رجال الأعمال المفسدين دائماً‮ ‬ما يخطبون وده‮.‬
‮> ‬من هم أصدقاؤه؟
‮- ‬بدر القاضي الذي توفي قبل عدة أشهر ولكن كان له علاقات مشبوهة مع بعض رجال الأعمال المشبوهين‮.‬
‮> ‬إيه حكاية الشركات الخاصة؟
‮- ‬ده راجل بيجيلوا الإيراد علي الجاهز هو لا يحتاج لشركات وإن وجد فيصعب إثباتها،‮ ‬ولكن تلك الشركات تستقطب رجال العادلي بعد خروجهم من الوزارة والعادلي مسيطر علي قيادات الوزارة مما خلق صراعات بينهم‮.‬
‮> ‬من يدير الوزارة؟
‮- ‬العادلي لم يكن يتواجد داخل الوزارة‮.‬
‮> ‬ومن يتخذ القرار؟
‮- ‬مدير مكتبه علاء حلمي وباسم قائد الحرس الخاص به الذي يتولي جزءاً‮ ‬كبيراً‮ ‬في إدارة الوزارة،‮ ‬بالإضافة لوجدي صالح الذي مدد له العادلي لأكثر من‮ ‬7‮ ‬مرات‮.‬
عهد الاستقالات
‮> ‬اعتدنا رؤية الوجوه نفسها بين قيادات الوزارة؟
‮- ‬بسبب اصطدامهم في النمو الوظيفي مع رجال العادلي الذي مدد لهم لأكثر من‮ ‬6‮ ‬مرات وللعلم عهد العادلي هو العهد الوحيد الذي تفشت فيه ظاهرة الاستقالات بين الضباط وهي ظاهرة تسمي بظاهرة العزوف عن العمل في الشرطة‮.‬
‮> ‬ما عوامل قوته ليبقي في منصبه‮ ‬13‮ ‬سنة؟
‮- ‬هو ترك وظيفته كرجل أمن وركز علي كيفية التقرب للقيادة السياسية فقط واستطاع إمساك كروت ضغط علي الجميع ومعرفة خبايا الكبار حتي يبقي في منصبه ولم تحدث علي مستوي العالم أن يبقي وزير الداخلية في منصبه لأكثر من‮ ‬13‮ ‬سنة،‮ ‬وزير الداخلية يجب أن تكون لديه مسئولية كبري وليس سلطة كبري حتي لا يستخدمها في القمع‮.‬
‮> ‬هل كانت هناك خلافات بين العادلي والوزراء السابقين؟
‮- ‬نعم العادلي لديه عداء شديد مع أي قيادة مميزة داخل الوزارة لضعفه الشديد في تأدية عمله،‮ ‬بالإضافة لكون‮ »‬وجدي‮« ‬أحد الرجال المخلصين لحسن الألفي،‮ ‬فحاول العادلي إحالته للمعاش وقال في أحد الاجتماعات‮ »‬نفسي أمشيك النهاردة قبل بكرة‮«‬،‮ ‬إلا أنه لم يستطع لأنه يشغل منصب مدير مباحث العاصمة ولذلك عمد إلي نقله مديراً‮ ‬لأمن القليوبية ثم كفر الشيخ ثم المنيا ثم رئيساً‮ ‬لمصلحة السجون ووجدي وزير حرفي سيعيد الأمن العام الذي افتقدناه كثيراً‮ ‬في الشارع‮.‬
‮> ‬الحزب الوطني أنشأ ميليشيات للبلطجية بموافقة العادلي؟
‮- ‬العادلي يستغل أمن الدولة بالأمر حتي ينفذ السيناريو بعيداً‮ ‬عن رجال الأمن عن طريق البلطجية،‮ ‬وللعلم لا يجرؤ أحد علي مناقشته في قرار فهو اتبع نظام الاحتقار في التعامل مع القيادات‮.‬
‮> ‬كيف تري مهمة محمود وجدي في وزارة الداخلية؟
‮- ‬أول مهام‮ »‬وجدي‮« ‬البدء بتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة التي انتشرت في عهد العادلي،‮ ‬وإعطاء الأمل لشباب الضباط حتي يتم العمل من خلال منظومة جماعية،‮ ‬المهمة صعبة جداً‮ ‬عودة الأمن وجمع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها والتي وصلت لأكثر من‮ ‬21‮ ‬ألف قطعة سلاح مسروقة،‮ ‬بالإضافة لعودة المسجونين الفارين‮.‬
‮> ‬هل سيتعرض وزير الداخلية لمؤامرة من رجال العادلي؟
‮- ‬لابد من التكاتف،‮ ‬المرحلة المقبلة صعبة ووجدي لديه من الكفاءة ما يكفي لتخطي هذه المحنة،‮ ‬عدم التعاون سيصنع مشكلات عنيفة،‮ ‬وما حدث من قيادة جهاز الشرطة خيانة‮.‬
فضيحة للنظام
‮> ‬هل التحقيقات الجارية الآن مع العادلي لتهدئة الرأي العام؟
‮- ‬لو كانت كذلك ستكون فضيحة وسقطة جديدة للنظام ويجب فحص ملفات العادلي مالياً‮ ‬لمعرفة كيف وصل وزير الداخلية الذي يعد موظفاً‮ ‬بالدولة لهذه المليارات،‮ ‬ويجب محاكمته جنباً‮ ‬إلي جنب عن القصور الأمني‮.‬
‮> ‬حرق أقسام الشرطة؟
‮- ‬عليها علامات استفهام كثيرة لما صدرت التعليمات بالانسحاب ترك الضباط الجمل بما حمل وخرجوا تاركين سلاحهم لكن البلطجية التي استخدمها النظام في الانتخابات انقلبوا عليهم الآن وأصبحوا في خصومة معهم وانتهزوا الفرصة لإحراق الأقسام‮.‬
‮> ‬كيف سيعيد الوزير الجديد السلاح المسروق؟
‮- ‬ليس القمع وحده أسلوب الداخلية في الحوار مع المواطنين فهناك ضباط جنائيون قادرون علي التعامل مع القضية بعيداً‮ ‬عن القوة؟
‮> ‬رؤيتك للحزب الوطني بعد الانهيار الذي حدث في قياداته؟
‮- ‬أعتقد أن الحزب الوطني انتهي أمره،‮ ‬ويجب علي الرئيس مبارك الاستقالة من رئاسة الحزب ليكون رئيس كل المصريين ووقتها سيظهر الحزب الوطني علي حقيقته‮.. ‬ويجب محاكمة كل من تسبب في إهدار ثروات المصريين‮.‬
‮> ‬في خلال الـ30‮ ‬سنة الماضية ونحن نحاكم رءوس الفساد أين عاطف عبيد؟
‮- ‬عاطف عبيد اللي باع مصر‮.. ‬عاطف صدقي الله يرحمه‮.. ‬له مقولة شهيرة جداً‮ ‬خلال توليه المجالس القومية المتخصصة،‮ ‬قال‮: ‬إحنا عملنا أساس في البلد دية‮.. ‬وطلعنا بجدار وحيطان‮.. ‬عشان نكمل البنا مشيت‮.. ‬جه عاطف عبيد هد الحيطان‮.. ‬جه الجنزوري قلع القواعد‮.. ‬هكذا دمروا البنية اللي عملها عاطف صدقي طوال عشر سنوات‮.. ‬كان فيه إصلاح اقتصادي أيامها‮.‬
تجاوز الخطوط الحمراء
‮> ‬الناس متعاطفة مع الجنزوري‮.. ‬انت رأيك إيه؟
‮- ‬أعتقد أنه جزء من النظام‮.. ‬عشان كده أبعد‮.. ‬ما هو مين اللي طلعه‮.. ‬مين اللي كان اللي له قرار‮.. ‬زي ما طلع ناس‮.. ‬هو طلع‮.‬
‮> ‬اختفي ليه؟ الناس مش عارفة ليه؟
‮- ‬أعتقد أنه تجاوز الخطوط الحمراء‮.‬
‮> ‬هل تنادي بمحاكمة كل المسئولين خلال فترة الثلاثين عاماً؟
‮- ‬طبعاً‮.. ‬ليه نحاكم المسئولين الحاليين فقط‮.. ‬عاطف عبيد،‮ ‬الذي باع ثروة البلد‮.. ‬ده يعدي كده‮.. ‬وبعد كده تكافئه تحطه رئيس مجلس إدارة بنك ياخد مليون جنيه في الشهر‮.‬
‮> ‬حضرتك بتطالب كل من تربح من وظيفته واستولي علي المال العام أن يحاكم محاكمة عادلة‮.‬
‮- ‬نعم‮.‬
‮> ‬هل لو طلب منك وزير الداخلية الجديد للاستعانة بك علي رأس جهاز أمن الدولة؟
‮- ‬هو أكفأ من أنه يتصل بي‮ ‬هو علي كفاءة عالية،‮ ‬يصلح اللي علي أولوية قصوي‮.. ‬الأمن العام‮.. ‬في البلد‮.‬
‮> ‬هل تؤيد إلغاء جهاز أمن الدولة؟
‮- ‬لا إحنا مش عايزين نهدم جهاز له دور للبلد‮.. ‬واللي أنشأه زكريا محيي الدين،‮ ‬فهذا الجهاز يحمي الجبهة الداخلية،‮ ‬وليس‮ ‬غريماً‮ ‬للناس التي في ميدان التحرير،‮ ‬هناك ناس كثيرون متربصون بالبلد،‮ ‬لديها كفاءات ممتازة،‮ ‬ولكن لابد من التطهير القيادة التي ثبت فشلها تمشي‮.‬
‮> ‬ماذا لو طلب منك وزير الداخلية الجديد خبراتك في تطوير المنظومة الأمنية الجديدة؟
‮- ‬أنا حالياً‮.. ‬محام بالنقض،‮ ‬ولكني سأظل ضابط شرطة‮.. ‬حتي أموت‮.. ‬وأثناء اللجان الشعبية‮.. ‬أقمت وزارة داخلية‮.. ‬في الشوارع المحيطة لتأمين أهلي وجيراني‮.. ‬وكل ضابط شرطة شريف‮.. ‬يمد يده للواء محمود وجدي،‮ ‬سواء في الخدمة‮.. ‬أو خارجها‮.. ‬حتي ابني كان ضابط شرطة،‮ ‬أما الآن فهو يعمل في عمل آخر‮.. ‬يدخل كبير‮.. ‬يريد العودة‮.. ‬من جديد للشرطة‮.. ‬كأب لا أستطيع أن أقول له نعم‮.. ‬ولكن بداخلي‮.. ‬أتفق تماماً‮ ‬معه‮.‬
‮> ‬هل صحيح أن العادلي كان يذهب الساعة السابعة أو الثامنة الوزارة‮.. ‬ثم يذهب للنوم‮.. ‬ومعاه البيجامة بتاعته فكل مساعديه ينامون مثله‮.. ‬فهل هذا ناتج عن التسيب؟
‮- ‬كان نائماً‮ ‬علي طول ويترك الوزارة ويمشي الساعة الثانية ظهراً‮ ‬علي مدي‮ ‬14‮ ‬سنة قضاها في الوزارة لتجد حالة تسيب وتراخي‮.. ‬لم تحدث في التاريخ‮.‬
‮> ‬أي وزير داخلية في فترة نهاية الرئيس يقع؟ علي سبيل المثال النبوي إسماعيل؟
‮- ‬كرسي الداخلية رهيب جداً‮.. ‬أنا خدمت‮ ‬13‮ ‬سنة في رئاسة الجمهورية‮.. ‬فترة الرئيس السادات والرئيس مبارك وطلبت نقلي برغبتي‮.‬
‮> ‬انت مع نظرية أنه لا يستمر وزير الداخلية طويلاً‮ ‬حتي لا يغطي؟
‮- ‬أقصي شيء ليه خمس سنوات‮.‬
‮> ‬مش كتير؟
‮- ‬لا مش كتير انت مش هتحس بيهم‮.. ‬إنما‮ ‬14‮ ‬سنة‮!!‬
‮> ‬ماذا عن أعداد جنود الأمن المركزي؟
‮- ‬ترجع لسياسة الوزارة ككل،‮ ‬وليس الأمن المركزي لوحده‮.‬
‮> ‬في ظل التطور الجدي وكل هذه الأحداث في مصر هل سيكون الأمن للبلد وليس الأشخاص‮.. ‬بمعني هل انتهي الأمن السياسي؟
‮- ‬الأمن السياسي مطلوب ولكن سياسي وليس قمعياً،‮ ‬لو مفيش قانون طوارئ يبقي انت بتحجم السلطة‮.. ‬لو تم تنفيذه علي الإرهاب والمخدرات ولكن من المهم جداً‮ ‬أن تفرق بين الإرهابي والمواطن العادي،‮ ‬أنا أريد سلطات لمكافحة الإرهاب‮.. ‬ويداً‮ ‬طولي وتعديلات تشريعية‮.. ‬مثل قانون الاعتداء علي الملكية الفكرية‮.. ‬وجرائم الأحداث‮.‬
‮> ‬بمناسبة المخدرات بعض قيادات الشرطة كانت تتقاضي مبالغ‮ ‬شهرياً‮ ‬أو يومياً‮ ‬بالملايين من تجار مخدرات إجبارياً؟
‮- ‬الكمال لله قد يكون عندي ضابط مرتشي‮.. ‬أنا لا أريد أن أساوي بين ناس بتموت وآخرين مرتشين ضباطنا مجني عليهم من ضعف الرواتب وقلة الرعاية وسوء المعاملة،‮ ‬حسن بك الألفي كان مسافر في أمريكا وحب يذاكر في الويك اند فحولوه للطب النفسي‮.‬
‮> ‬ما ميزانية وزارة الداخلية؟
‮- ‬زادت ميزانية الوزارة بعدما طلب حسن بك الألفي من عاطف صدقي ذلك،‮ ‬فاستجاب الأخير وأتي السلاح والمدرعات واستطعنا أن نقضي علي الإرهاب ـ آنذاك‮.‬
‮> ‬هل يتجاوز الـ20‮ ‬ملياراً؟
‮- ‬لا أعرف هو عنده إيرادات تانية من المرور‮.. ‬من الجوازات‮.. ‬من التصاريح‮.. ‬ومخصصات من الوزارة ليه مانعكستش علي الضباط بدلاً‮ ‬من أن يوزعها علي محاسيبه والنخبة‮.‬
‮> ‬تقصد الحرامية والفاسدين؟
‮- ‬علي الفاسدين فالفساد أشمل من السرقة‮.‬
‮> ‬بعض القنابل التي رأيناها كانت منتهية الصلاحية؟
‮- ‬كانت مركونة في مخازنه وانتهت صلاحيتها وغلطته إنه يضرب الناس بالليل‮.‬
‮> ‬إيه الحكمة في المسجد اللي كان عامله في أكتوبر؟
‮- ‬يمكن عشان يكفر عن اللي عمله؟‮!‬
‮- ‬هل كان يعلم بخروجه من الوزارة فقرر إنشاء المسجد؟
‮- ‬العادلي لم يركعها وكان بيصلي فقط مع الرئيس مبارك‮.‬
‮> ‬إيه حكاية إدارة الشئون الفنية؟
‮- ‬وظف هذه الإدارة للتنصت علي الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والفنانين وتصويرهم داخل‮ ‬غرف نومهم‮.‬
> ‬إيه حكاية فضائح العادلى فى مستشفى الشرطة بالعجوزة ؟
-حينما بدأت فضائح الوزراء السابقين تتوالى عقب سقوط نظام حسني مبارك، خاصة وزير الداخلية حبيب العادلي. حيث تم الكشف عن مخالفات جسيمة ارتكبها العادلي، حيث حول مستشفى الشرطة بالعجوزة إلى قطاع خاص لأفراد أسرته للعلاج على نفقة الوزارة والإقامة الكاملة في استغلال واضح لسلطته.
وأصدر العادلي قرارا لعلاج لشقيقته نجوى العادلى التى أقامت 5 سنوات فى جناح خاص داخل المستشفى دون أن تدفع مليما واحدا بالرغم من أنها لم تكن تعانى من أى أمراض.
وأمر العادلي بتخصيص جناح رقم 612 بالطابق السادس لشقيقته للإقامة به فى يوم 21 – 9 – 2006 ، وتم وتخصيص طاقم كامل لخدمتها وتوفير كافة وسائل الرفاهية والراحة لها حتى وصل الأمر إلى تخصيص ثلاجة وتوصيل خط تليفون مباشر.
وبعد توقيع المستشفى الكشف على شقيقة الوزير وإجراء الفحوصات والتحاليل لها تبين عدم إصابتها بأى أمراض، فيما أشارت تقارير إلى أنه فور إقالته من الوزارة قام بإرسال مبلغ مالى للمستشفى ووضعه فى الخزينة حتى لا ينكشف أمرهما، وتبين أن المسئول عن تلك القرارات أحد رجال الوزير .
وأكد مصدر أمنى أن العلاج على نفقة الوزارة مخصص لضباط الشرطة وزوجاتهم وأولادهم فقط أما بالنسبة لباقى أفراد الأسرة فيعاملون معاملة المدنيين، وعند دخولهم يدفع مبلغ 4 آلاف جنيه .
ولم يقتصر الأمر لهذا الحد، بل قام الوزير بحجز جناح رقم 611 لابنة خالته وتدعى هيلين العادلى والتى دخلت المستشفى للعلاج فى 21 -12 – 2010 لإصابتها بمرض سرطانى وأخذ جرعات كيمائي وأصدر الوزير قرارا بعلاجها على نفقة الوزارة .
كما قام العادلي أيضا بحجز مربية ابنه شريف وتدعى فاتن سعد مصطفى عقب إصابتها بسرطان بالقولون وتم حجزها بالغرفة رقم 910 بالإضافة إلى إصدار الوزير قرارات علاج على نفقة الوزارة لشقيقة أحد الضباط والتى أقامت بالجناح رقم 401 حيث دخلت المستشفى فى يوم 19 نوفمبر 2010 وظلت بالمستشفى حتى يوم 25 يناير الماضى دون ان يتبع معها أى إجراءات إدارية .
وأكد أحد المصادر أن الجهاز المركزى للمحاسبات بدأ التحقيق مع مدير الحسابات والميزانية بالوزارة لوجود بعض المخالفات المالية .
منقول من مصدر موثوق

المغربي





اسمه كاملا أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي ، زوجته هى نجلاء عبدالله الجزائري ، شغل منصب وزير الاسكان والتعمير في مصر - أثناء وزارة الدكتور أحمد نظيف ، يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية. وهو رجل أعمال ويمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر. تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكور الفرنسية. ابن خالة محمد منصور وزير المواصلات السابق و صاحب أكبر شركة توكيلات في مصر و منها جنرال موتورز و كاتربيلر و مطاعم ماكدونالدز. حاصل على بكالوريوس هندسة (جامعة القاهرة) 1964. ويقال انة ثانوية عامة ولم يكمل (ارجو التاكد من هذه المعلومه لانها غير صحيحه


المناصب التي تولاها

بعد تخرجه فى كلية الهندسة - وهى معلومة غير مؤكدة بدليل انه لم يعمل بعد تخرجه فى المجال الهندسى ولكن مجالات بعيدة تماما عن المؤهل الذى يدعى الحصول عليه - حيث عمل سمسارا للاوراق المالية بشركة ميرل لينش بلندن من 1970 ـ 1972. عضو بمجلس إدارة بنك مصر العربى الأفريقى من 1997 ـ 1999. خبير مالى بشركة متروبوليتان بنيويورك من 1986 ـ 1990. عضو مجلس إدارة شركة أكور للفنادق ومساهم فيه منذ 1992. عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المغربى ومساهم فيها منذ 1972. عضو مجلس إدارة شركة منصور والمغربى للاستثمار والتنمية ومساهم منذ عام 1996. عضو مجلس إدارة شركات النيل للتنمية الزراعية ومساهم منذ 1995. عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية منذ 1987. رئيس مجلس إدارة شركة أكور للاستثمار فى الأوراق المالية وهو مساهم فيها منذ عام 2000. رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية ومساهم فيها منذ 1998. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفنادق والمطاعم العائمة السياحية "سكارابيه" ومساهم فيها منذ 1993. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فندق اللوتس الذهبى ومساهم فيه منذ 1993. عضو مجلس إدارة شركة النعمة للاستثمار السياحى والعقارى منذ عام 1996. تم اختياره لمنصب وزير السياحة فى حكومة نظيف فى يوليو 2004. وزير الإسكان والتعمير في حكومة نظيف منذ ؟



فساد وجرائم المغربى بالوثائق

تولى أحمد المغربى وزارة الإسكان مسئولية وزارة الإسكان فى يناير 2006، وظل بها حتى يناير 2011، وفى خلال الخمس سنوات التى قضاها بالمنصب قام بتخصيص آلاف الأفدنة لمئات الشركات العقارية المصرية وغير المصرية، حيث قام وزير الإسكان السابق ببيع نحو 2026 فدان لـ5 شركات عقارية فقط بالأمر المباشر دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات فى خلال عامين فقط من بداية توليه الوزارة.
ذلك بخلاف ما ظهر فى عامه الأخير بالوزارة وهو العام الماضى بأكمله من قضايا فساد، وخاصة قضيتى "مدينتى" و"بالم هيلز"، والتى قام فيهما بالتعامل بنظام الأمر المباشر أيضا فى مقابل عينى لثمن الأرض التى تم تخصيصها لشركة "طلعت مصطفى"، بالإضافة لأرض القاهرة الجديدة والتى لم يخصصها لأى رجل أعمال، ولكن اختار أن يخصصها للشركة التى يساهم فيها هو "وابن خالته" محمد منصور وزير النقل الأسبق، والذى قام بتخصيص 966 ألف متر مربع لها بمدينة القاهرة الجديدة مقابل 250 جنيها فقط لسعر المتر الواحد فى الوقت الذى كان يقدر فيه ثمن المتر بـ4 آلاف جنيه.
وسبقت هاتين القضيتين فضيحة كبرى كانت بداية ملف الفساد الذى بدأ ينكشف عن أحمد المغربى وزير الإسكان وهى "ف جزيرة آمون" بأسوان والتى تبلغ مساحتها 238 فدانا والتى قام الوزير ببيعها لشركته "بالم هيلز" مقابل 80 مليون جنيه تم سداد 4 ملايين جنيه منهم فقط، وذلك بسعر 80 جنيها للمتر وهو ما وصفه المثمنين العقاريين بأنه سعر غير واقعى ويعتبر إهدار للمال العام ومخالفة للقانون، وخاصة بعد اختيار الوزير بنفسه للشركة التى سيتم التخصيص لها دون اتباع أى مزايدات ومناقصات.
ولم يكتف أحمد المغربى وزير الإسكان بالتعامل مع الشركات العقارية ورجال الأعمال المصريين فقط فى بيع أراضى الدولة لهم بالأمر المباشر وبأبخس الأثمان، إلا أنه قام بتخصيص ملايين الأمتار أيضا للشركات العقارية الغير مصرية فى مناطق مميزة بالمحافظات والمدن الجديدة وفى مقدمتهم شركة "داماك" الإماراتية و"إعمار" العربية وشركات "الديار والفطيم وإيفاد وأملاك" وغيرهم.
وقد حصلت هذه الشركات العربية على أراض مصرية خصصها لها أحمد المغربى وزير الإسكان بتسهيلات كبيرة، وبنفس الشروط التى تم التخصيص بها لأرض "مدينتى"، وهو نظام الأمر المباشر وفى أفضل المناطق بالمدن الجديدة وبمقابل مادى زهيد إن لم يكن مقابل عينى فقط، بالإضافة لتسهيلات فى طرق السداد والتى تستمر عشرات السنين.
وفى ملف أحمد المغربى وزير الإسكان أيضا فضيحة شركة "داماك" والتى قام الوزير بتخصيص 10 كيلو متر مربع لها بطول طريق الإسكندرية الصحراوى، وذلك لإنشاء مشروع سكنى ضخم باسم "هايتس بارك"، لم تسدد الشركة من ثمن الأرض سوى 350 مليون جنيه فقط، يليها شركة "إعمار" والتى تم تخصيص آلاف الأمتار لها بمنطقة المقطم مقابل سعر 9 جنيهات للمتر الواحد، والذى قامت الشركة بالإعلان عن بيعه بعد ذلك بسعر 8 آلاف جنيه.
وكان دائما أحمد المغربى وزير الإسكان يتم وصفه بوزير رجال الأعمال، وهو ما كان يستند إليه فى بقاؤه بوزارة "الإسكان" فى الفترة الأخيرة التى ظهرت فيها شائعات عن حدوث تعديل وزارى داخل حكومة "نظيف"، إلا أنه كان واثق من الاستمرار فى حمل جعبة "الإسكان" فى ظل بقاء حكومة "نظيف" والتى عرف عنها تشجيع رجال الأعمال أيضا، ولكن أحداث "مظاهرات الغضب" التى بدأت 25 يناير حطمت هذا الحلم، وحولته من وزير رجل الأعمال إلى وزير مُقال مطالب بالتحقيق معه حول قضايا فساد وإهدار للمال العام ومخالفة القوانين التى تحكم التصرف فى أراضى الدولة

فندق نوفوتيل

النصيب الأكبر من تحقيقات النيابة العامة والأحكام كانت من نصيب وزير الإسكان السابق أحمد المغربي من خلال قيامه بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة الأقصر الذي كانت تديره شركة أكوا المملوكة له ويحقق خسائر جسيمة، وذلك من خلال بيعه بعد توليه منصبه الوزاري للمستثمر السياحي حامد الشيتي بشرائه بملايين الجنيهات وبقيمة أعلي من قيمته الحقيقية وكذلك قيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطة سكنية بمحافظة مرسي مطروح للمستثمر نفسه بثمن بخس بالرغم من أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة وحصل له علي استثناء بذلك من مجلس الوزراء، وبسؤال خالد محمد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن هيئة التنمية السياحية قد خصصت 5 ملايين متر متربع للمستثمر حامد الشيتي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذلك بسؤال سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن وزير السياحة الأسبق أحمد المغربي قد وافق علي تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للهيئة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بالأمر المباشر لشركة رأس حوالة للتنمية السياحية والفنادق التي يمتلكها أيضا المستثمر السياحي حامد محمد علي محمد الشيتي بموجب قرار تخصيص الأول حمل رقم 13 لسنة 2005 بمساحة 1.7 مليون متر مربع الثاني برقم 98 لسنة 2007 بمساحة 1.2 مليون متر مربع بسعر دولار واحد للمتر، وأن هذا السعر تم تحديده بمعرفة لجنة من هيئة التنمية السياحية منذ فترة بعيدة خلال العام 1996، وأنه قد تقدمت خمس وثلاثون شركة سياحية بطلب تخصيص مساحات من الأراضي علي ذات المنطقة التي خصصت للشيتي إلا أن وزير السياحة لم يوافقه علي هذه الطلبات ولم يجر مزايدة علي تلك الأراضي.



تواطؤ المغربي والشيتي


فيما أفادت أقوال العقيد طارق محمد مرزوق الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحقيقات بأن تحرياته السرية دلت علي تواطؤ أحمد علاء الدين المغربي أثناء توليه وزارة السياحة مع رجل الأعمال حامد الشيتي بقيام الأول بتخصيص ثلاثة ملايين متر متربع من أراضي هيئة التنمية السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بسعر دولار واحد للمتر نظير قيام رجل الأعمال بشراء حصة الوزير أحمد المغربي ووشقيقه شريف المغربي ومحمد عاكف، والمملوكة لهم لشركة اللوتس الذهبي المالكة لفندق نوفيتيل بالأقصر بسعر يزيد علي قيمة الاسهم الحقيقية بفارق مبلغ 476 للسهم، كما أضافت التحريات ورود معلومات تفيد شروع زوجته المتهم نجلاء الجزايرلي مواليد 3/6/1956 في التصرف في بعض الممتلكات خشية ما قد تسفر عنه التحقيقات وما يترتب علي ذلك من امكانية التصرف في هذه الممتلكات للغير.


سرقة أرض التحرير


كما تضمنت التحقيقات أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والتابعة لوزارة الاستثمار، كانت تمتلك قطعة أرض بشارع قصر النيل رقم 442 وشامبليون ناحية ميدان التحرير والبالغ مساحتها 5867.40 متر مربع قد تم بيعها إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن أقل من ثمنها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة وأن المسئول عن ذلك هو نبيل علي سليم رئيس مجلس إدارة شركة ايجوث ودرية عبدالمنعم رفعت رئيس القطاعات القانونية بذات الشركة وأعضاء مجلس إداراتها وكذلك أعضاء لجان التقييم التي حددت سعر البيع، وأن هذه الأرض محل البلاغ كانت ملكا لمحمد علي شعراوي بالميراث وأنه في عام 1961 صدر أمر جمهوري رقم 140 بفرض الحراسة علي أملاك الأخير وكان من ضمنها قطعة الأرض المشار إليها وأنه في ذات العام قدرت إدارة الحراسة التعويض الذي يتعين دفعه للورثة أصحاب الأرض بمبلغ 330 ألف جنيه كمقابل نزاع ملكية، وأنه خلال العام 1963 قام جهاز الحراسات بتسليم الأرض للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث بدون مقابل ومنذ ذلك التاريخ باتت الأرض مملوكة للشركة.
وخلال العام 1977 وبموجب القرار الوزاري لذات العام تأسست شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات بين شركتين هما شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات بلوكسمبورج »علي عبدالله الجمال« وبرأسمال 4 ملايين جنيه تمت زيادته إلي 20 مليون جنيه نصفهم لشركة ايجوث، وبتاريخ 2/3/1978 باعت الشركة الأخيرة قطعة الأرض نفسها إلي شركة القاهرة للفنادق بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وعقب ذلك تعاقدت ذات الشركة مع شركة آب كات الأمريكية للمقاولات لتنفيذ أعمال أساسات لإقامة فندق ايتاب بالقاهرة وفق رخصة ممنوحة برقم 27 لسنة 1977 وبها استثناءات من الارتفاعات، حيث يصل ارتفاع الفندق إلي 108 أمتار مكوناً من ثلاثة طوابق تحت الأرض، وثلاث طوابق مركز تجاري، و13 طابق فندق، 17 طابقاً مكاتب إدارية ودور علوي مطعم، وتم تنفيذ الأساسات خلال العام 1986 بتكلفة بلغت 6.821 مليون جنيه، ونتيجة المنازعات القانونية بين الشركة المنفذة، وشركة القاهرة للفنادق والاستثمارات توقفت أعمال البناء.
وبتاريخ 12/3/1996 بموجب عقد بيع أسهم وتخارج تم الاتفاق بين شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات «علي عبدالله الجمال» علي تخارج الأخير من شركة القاهرة للفنادق علي أن تقوم شركة ابجوت بدفع مبلغ 27.5 مليون جنيه له تمهيدا لتصفية شركة القاهرة وأن تؤول ملكيتها إلي شركة ايجوث، وبتاريخ 28/2/1998.
قامت شركة إيجوث بتغطية شركة القاهرة وآلت قطعة الأرض إليها مرة أخري.

مخالفات تحالف أكور


وذكرت تحقيقات النيابة: أن مجموع ما دفعته شركة ايجوث حتي تسترد قطعة الأرض بلغ 37.5 مليون جنيه متمثلة فيما دفع لتخارج «الجمال» وهو 27.5 مليون جنيه، وعشرة ملايين جنيه رأسمال شركة ايجوث في شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات، ومع ذلك قام رئيس مجلس إدارة الشركة نبيل علي سليم ببيع قطعة الأرض إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن اجمالي 63 مليون جنيه بواقع عشرة آلاف وخمسمائة جنيه للمتر، وهو ثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي، وخلال عام 2004 قرر سليم تشكيل لجنة داخلية قبل البيع وتم إغفال قيمة أساسات الأرض البالغ قدرها سبعة ملايين جنيه وفق آخر تقييم خلال عام 1986، وفي نهاية عام 2006 بدأت المفاوضات المتعلقة ببيع الأرض وتم الإعلان عن البيع بنظام الأظرف المغلقة ولم يتقدم للشراء سوي عرض وحيد من تحالف أكور سوستيه جنرال، وبتاريخ 28/2/2007 تم بيع الأرض للتحالف بثمن إجمالي 63 مليون جنيه، وتم تسديد ثمن الأرض بتسليمها من الشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات لأنه كان من الواجب رفض ذلك العرض واعادة الطرح لتحقيق أعلي عائد للشركة.
إضافة إلي أن السعر الذي تم البيع به مخالف للأسعار السائدة في ذات المنطقة الذي يتراوح ما بين خمسين إلي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن اجمالي ثمن الأرض يتراوح ما بين «300 و600 مليون جنيه».
وذكرت تحقيقات النيابة أيضا أنه بتاريخ 26/10/2008 لمست القياة السياسية تدني سعر البيع فتدخل رئيس الجمهورية في تلك الصفقة وأمر مجلس الوزراء بتعديل عقد البيع المتعلق بالأرض إلي عقد انتفاع لذات التحالف الذي اشتراها لمدة خمسين عاما وعليه قامت شركة ايجوث برد مبلغ 23 مليون جنيه، وقامت بوضع 40 مليون جنيه في صورة وديعة تحت حساب حق انتفاع ويستدل من ذلك المبلغ الأخير قيمة حق انتفاع بواقع 2.795 مليون جنيه عن عشر السنوات الأولي، 3.260 مليون جنيه عن الأربعين عاما الباقية بإجمالي مبلغ وقدره 157.952 مليون جنيه، كما قامت الشركة باحتساب قيمة حق الانتفاع فقط عن مساحة 2600 متر بإجمالي قيمته 46.586 مليون جنيه علي الرغم من استفادة الشركة المنتفعة بإجمالي الأرض البالغ مساحتها 5867.400 متر حيث تم الاتفاق علي حصول شركة إيجوث علي 6% من تلك القيمة عن العشر سنوات الأولي و7% عن الأربعين سنة الباقية.. وهذا أيضًا بالرغم من قيام شركة إيجوث بالحصول علي مبلغ يتراوح ما بين 150و200 ألف جنيه شهريا نتيجة استغلال الأرض كجراج من عام 1997 حتي عام 2007.


التربح وإهدار المال العام


كما جاء قيام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتربح من الوظيفة العامة لنفسه وبغيره وإهداره المال العام.. وذلك بقيامه بتاريخ 23/8/2006 بيع قطعة أرض فضاء بمساحة 230 فداناً لشركة بالم هيلز للتعمير بسعر 250 جنيه للمتر حال كونه شريكاً في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك أكثر من تسعين بالمائة في الشركة.. بالإضافة إلي بيع مجموعة كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة لذات الشركة في مناطق مختلفة من الجمهورية بلغت واحداً وعشرين مليون ومائة وخمسة آلاف متر مربع خلال الفترة من 10/1/2005 حتي 23/12/2008 .
كما قام بصفته وزيرًا للإسكان بيع 7.5 مليون متر مربع بمنطقة سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مطروح لشركة بالم هيلز أيضًا.


الاستيلاء علي 5 ملايين متر

جاء كذلك في القضية الرابعة.. في هذا البلاغ المقدم ضده أنه قام بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع بمنطقة جمشة بالغردقة، رغم أن هذه المنطقة مساحتها الكلية سبعة آلاف فدان سبق تخصيصها لشركة داماك العقارية عام 2005 لإنشاء منتجع سياحي عليها، إلا أن الشركة تعرضت لأزمة اقتصادية عنيفة عام 2008 بسبب الأزمة العالمية فاستغل الوزير السابق هذا الموقف وأمر البنك العقاري بشراء 60% من أسهم تلك الشركة لنجدتها من عثرتها مقابل حصوله علي خمسة ملايين متر من الشركة تم أنشأ منها شركة الجمشة للتنمية السياحية وهي إحدي شركات بالم هيلز للتعمير المملوكة لأقاربه.. واشتملت التحقيقات علي تفاصيل هذه الصفقة.. من خلال أن منطقة الجمشة محل التحقيق تقع شمال الغردقة وأن أولي بئر بترولية وجدت بالشرق الأوسط وأفريقيا عام 1838 كانت بتلك المنطقة وقد تم توقيع بروتوكول بين وزارتي السياحة والبترول عام 1994 يقول إن منطقة الجمشة هي منطقة بترولية لا يجوز الاستثمار السياحي فيها.. إضافة إلي أنه خلال العام 2007 أمر أحمد نظيف رئيس الوزراء، وزهير جرانة وزير السياحة السابقين بتخصيص مساحة سبعة آلاف فدان بالأمر المباشر بمنطقة الجمشة وبسعر دولار واحد للمتر لشركة داماك الإماراتية بالمخالفة لأحكام البرتووكول.. إضافة إلي قيام هيئة التنمية السياحية بإلغاء نظام التخصيص المباشر واستبداله بأسلوب المفاضلة ولم يتم تطبيق هذا الأسلوب علي الأرض التي حصلت عليها شركة بالم هيلز.. التي يساهم فيها المغربي وكذلك شركة بالم هيلز التي تساهم بنسبة 59% من رأس مال شركة الجمشة بالغردقة.


الصفقة المشبوهة بين داماك والبنك العقاري


واشتملت التحقيقات أيضًا علي ردود محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان الذي قال: إنه لا توجد علاقة مباشرة بين وزير الإسكان السابق وبين البنك العقاري نظرًا لأن الأخير مملوك للحكومة المصرية بنسبة 100%.. ممثلا في وزارة المالية التي أعطت تفويضا للجمعية العمومية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري لوضع السياسة الخاصة ومتابعة أداء مجلس إدارته.. إلا أنه توجد علاقة مباشرة بين الوزير السابق «المغربي» وبنك التعمير والإسكان من خلال ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية.. إضافة إلي كون الوزير السابق ليست له سلطات علي البنك العقاري أو أعضاء مجلس إدارته، حيث إن قرارات البنك تصدر بإجماع الآراء.
وأشار «السباعي» أيضًا أثناء التحقيقات إلي أنه في غضون عام 2008 قامت شركة داماك الإماراتية بالبحث عن مستثمرين لمشاركتها في استثماراتها عقب الأزمة المالية العالمية داخل مصر.. وتم التقابل مع ممثلي تلك المجموعة الذين عرضوا عدة مشروعات علي البنك ومنها مشروع أرض الجمشة، إلا أن البنك رفض الدخول في هذا المشروع لعدم جدواه الاقتصادية.. وتمت الموافقة فقط علي شراء 60% من أسهم شركة داماك العقارية للتطوير في مشروع بمساحة 1500 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم تكوين ائتلاف بين كل من البنك العقاري، وبنك التعمير والشركة القابضة للاستثمار والتعمير للاستحواذ علي تلك النسبة من ذلك المشروع السكني نظرًا لاتفاقه ونشاط البنك وغض النظر عن باقي مشاريع المجموعة المعروضة لعدم اتفاقها مع سياسة البنك لتحقيق الاستثمار الجيد، كما أن الأرض الذي ساهم فيها البنك العقاري وبنك التعمير والشركة القابضة في شركة داماك قامت داماك بشرائها من خلال مزاد علني من هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/12/2006 الذي تم إرساؤه علي تلك الشركة بملغ 752.5 جنيه للمتر باعتباره أفضل الأسعار في الوقت الحالي.


فضيحة خليج جمشة


كما اشتملت أيضًا التحقيقات علي سؤال إبراهيم مصطفي إبراهيم زهران، رئيس مجلس إدارة شركة الخالدة للبترول، وعضوها المنتدب الذي قرر بأن منطقة جمشة هي منطقة بترولية ولا يجوز استغلالها في النشاط السياحي.. وأنه فوجئ بوجود لافتات في تلك المنطقة تفيد استغلالها في النشاط السياحي فقام بمخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لوقف هذه التجاوزات.
وفي هذا السياق أيضًا قال خالد أحمد حسنين مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية: إن مجلس إدارة الهيئة الذي تصدر قراراً من رئيس مجلس الوزراء بتشكيله لمدة عامين هو المهيمن علي جميع شئونها.. أما رئيس المجلس فهو وزير السياحة الذي يملك إصدار قرارات التخصيص بمفرده وأحيانًا يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وبعضها لا يتم.
كما أنه في حال رغبة أي شركة في تخصيص أرض تابعة للهيئة يتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب يفيد رغبته في تخصيص أرض في منطقة معينة ويعرض الطلب علي مجلس إدارة الهيئة الذي يملك قبول الطلب أو رفضه.. وفي حال قبوله يلتزم صاحب الشأن بدفع نسبة 27% كدفعة تعاقد من ثمن الأرض التي تباع بدولار واحد للمتر.. ويتم استكمال باقي الثمن علي سبع سنوات بفائدة 5% بعد فترة سماح ثلاث سنوات.
إلا أنه عام 1996 تم التأكيد علي الاستمرار في التخصيص وفق هذا السعر من خلال خطاب وزير السياحة آنذاك ممدوح البلتاجي إلي أمين عام مجلس الوزراء وتأكد أيضًا هذا الأمر في اجتماع المجلس الأعلي للسياحة بالأقصر عام 2005 في حضور رئيس الجمهورية.. لكن ارتفاع معدلات التنمية في مركزين أحدهما بشرم الشيخ والآخر بجنوب الغردقة اجتمع مجلس إدارة الهيئة وتم الاتفاق علي رفع السعر في هاتين المنطقتين ليصبح عشرة دولارات للمتر الواحد بدلا من دولار.. إلا أن جميع الأراضي التابعة للهيئة بيعت منذ عام 1986 حتي عام 2008 بسعر دولار واحد للمتر.


تحريات الأموال العامة


واختتمت التحقيقات في هذا السياق بأقوال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «عبدالرحمن خليل محروس» الذي قرر أن تحرياته السرية دلت عن قيام كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق باستغلال نفوذهما، حيث قام «جرانة» بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض عام 2006 بمساحة 5 ملايين متر بمنطقة الجمشة لشركة جمشة للاستثمار السياحي والعقاري وهي إحدي شركات بالم هيلز، حيث تساهم «هيلز» بنسبة 59% من الأسهم.. كما أن بالم هيلز للتعمير تساهم فيها شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ويساهم فيها أيضًا أحمد المغربي بنسبة 4.6%.
وأضاف مفتش مباحث الأموال العامة إلي أن التحريات قد أشارت إلي أن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز علي صلة قرابة بالوزير السابق أحمد المغربي.. إضافة إلي مخالفة المغربي نص المادة 158 من الدستور التي تحظر عليه أثناء توليه منصبه أن يزاول أعمالاً حرة أو أعمالاً تجارية.. كما خلصت التحريات إلي تربح المغربي من أعمال وظيفته خلال مساهمته في شركة الجمشة بطريقة غير مباشرة التي خصصت لها الأرض محل التحقيقات بمعرفة زهير جرانة وزير السياحة السابق الذي كان يعلم أن تلك الشركة يساهم فيها المغربي.

ادهم نديم









وأسمه كاملا أدهم أسعد نديم محمد مصطفى نديم ويمتلك شركة النديم للأثاث وتعمل فى مجال تصنيع الاثاث المنزلى والمكتبى وكذلك ترميم المبانى الأثرية إضافة لشركة النديم لصناعة المشربيات وهى شركات تصنع أثاثا فاخرا يتم تصدير أغلب انتاجه للخارج وقد كشفت مصادر مطلعة بمركز تحديث الصناعة ان تهما تم توجيهها لأدهم نديم الذى شغل منصب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة تحت إدارة رشيد محمد رشيد فى فترة وزارة احمد نظيف وتتلخص تلك التهم فى التربح من ميزانية المركز لصالح الشركات المملوكة له ولشقيقته هند والمذكور اسماءها أعلاه . وفيما يلى بيانا بالهيكل التنظيمى لمركز تحديث الصناعة كما هو مبين أدناه

الهيكل التنظيمي الفريق التنفيذي بالمجلس الوطني المصري للتنافسية المدير التنفيذي للمجلس – أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً أ.د. مني البرادعي نائب المدير التنفيذي للبحوث هبة زايد نائب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال دينا كفافى باحث إقتصادى داليا أبو الفتوح المدير المالي ماجد فاروق منسق بحوث إيثار سليمان مساعد باحث نهال إسماعيل سكرتيرة فاطمة عبد الوهاب المؤسسون ومجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية الرئيس الفخري عضو مجلس الشورى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أ.د. حسام بدراوى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، مجموعة شركات سيكم أ. حلمي أبو العيش أمين الصندوق الرئيس التنفيذي، مجموعة المنى أ. سيف الله فهمي السكرتير العام مساعد الوزير للعلاقات الدولية، وزارة المالية أ. أمينة غانم عضو الرئيس التنفيذي، مجموعة ماك أ. علاء هاشم عضو الرئيس التنفيذي، مجموعة بيلتون أ. علاء الدين سبع عضو رئيس، استب أب للاستشارات التعليمية والتدريب د. إيمان القفاص عضو رئيس، مجموعة سياك م. نهاد رجب عضو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مجموعة أرتوك للاستثمار والتنمية أ. شفيق جبر عضو سابق شريك مؤسس- حلمي وحمزة وشركائهم " بيكر وماكنزى" د. طاهر حلمي عضو المجلس الفخري مستشار رئيس الهيئة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة د. سمير رضوان الأعضاء المنتسبون للمجلس الوطني المصري للتنافسية المدير التنفيذي – شركة الأهلي للتنمية العقارية أ. أحمد صبور أستاذ مساعد التسويق - كلية إدارة الأعمال - الجامعة الأمريكية د. أحمد طلبة المدير التنفيذي – مركز تحديث الصناعة أ. أدهم نديم رئيس – كليفر ترافل أ. أشرف أحمد إبراهيم مدير البرامج - منظمة العمل الدولية أ. أمال موافي المدير العام – فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام أ. أوليخ هوث رئيس – اتحاد الصناعات المصرية أ. جلال الزوربا مدير عام أول قطاع الاستثمار – البنك المصري الخليجي أ. حاتم الشافعي مدير عمليات – بيكو للزراعة الحديثة أ. حاتم العزاوى المدير العام – شركة كارليل مصر للاستثمارات أ. حسن الخطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – البنك العربي الإفريقي الدولي أ. حسن عبد الله مستشار تنمية الموارد البشرية والتدريب – الاتحاد المصري للغرف السياحية أ. حسين بدران يوسف بدران رئيس مجلس الإدارة – شركة أتش أم أستون م. خالد الميقاتى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – الشركة المصرية للتريكو والجاهز أ. خالد رأفت العضو المنتدب، الشركة المصرية لرعاية الطفل أ. دينا عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة – أوبليسك لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار أ. سامح يوسف الترجمان رئيس – جهاز حماية المستهلك أ. سعيد الألفى رئيس – المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أ. شريف البلتاجي رئيس مجلس إدارة - فارما ميكس أ. شريف والى أستاذ إقتصاد – جامعة القاهرة المستشار الإقتصادى لوزير السياحة أ.د. عادلة رجب العضو المنتدب - شركة المغربي الزراعية أ. عبد الحميد دمرداش أستاذ، بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، ووزير النقل (سابقاً) أ.د. عصام شرف أستاذ الهندسة المدنية- بكلية الهندسة – جامعة حلوان المستشار الثقافي السابق لمصر لدى المملكة المتحدة وايرلندا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث د. علاء الجندي رئيس – نادي تورينج، مصر أ. على صدقي أستاذ، كلية طب أسنان القصر العيني - جامعة القاهرة د. عمرو أبو العز نائب رئيس مجلس الإدارة – الجمعية المصرية لشباب الأعمال م. عمرو جوهر رئيس مجلس إدارة – مجموعة كرييتيف للسياحة والفنادق أ. عمرو صدقي مستشار بالجامعة الأمريكية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي (سابقا) د. عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الإدارة – هيئة التنمية الصناعية أ. عمرو عسل الشريك المنتدب – صالح وبرسوم وعبد العزيز- ديلويت أ. كامل مجدي صالح المدير التنفيذي - وحدة إدارة مشروعات تطـوير التعليم العالي، وزارة التعليم العالي أ. محسن المهدي سعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة كونسوقرة أ. محمد أيمن كمال الدين قرة العضو المنتدب - بست تشيز أ. محمد حلاوة مدير عام الشرق الأوسط – بروكتر اند غامبل أ. محمد سمير المالك والمدير المسئول – قرية بساطة السياحية رئيس مجلس الإدارة - جمعية "حماية" لتنمية المجتمع أ. محمد شريف الغمراوى أستاذ مساعد - كلية الحقوق – جامعة القاهرة نائب رئيس فرع القاهرة - للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بالمملكة المتحدة د. محمد صلاح عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة – غرفة الصناعات الغذائية أ. محمد طارق توفيق رئيس مجلس إدارة - فينوس إنترناشونال منطقة حرة لتداول الحبوب والخدمات البحرية أ. محمد على عبد الفضيل الرئيس التنفيذي - شركة سيمنس م. محمد مهدي رئيس مجلس الإدارة – بيت الخبرة المصري للاستشارات الهندسية أ. مدحت أبو زيد المقرر العام – مركز التدريب الصناعي أ. مدحت المدني رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي – رايا القابضة أ. مدحت خليل المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة – أبراج كابيتال أ. مصطفى عبد الودود رئيس مجلس الإدارة – مجموعة أمريكانا أ. معتز الألفي رئيس مجلس إدارة – عامر جروب أ. منصور عامر رئيس اللجنة التنفيذية - مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة أ. منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة - فيتراك أ. منير فخري عبد النور رئيس – الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي د. نادية بدراوى رئيس مجلس إدارة – أوراسكوم للإنشاء والصناعة أ. ناصف ساويرس نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع – جامعة القاهرة د. هبة نصار المدير التنفيذي – مجموعة رؤية أ. هشام شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – البنك التجاري الدولي أ. هشام عز العرب مساعد وزير الزراعة – وزارة الزراعة أ. هشام محمد معبد الرئيس التنفيذي – شركة التجار المصريين عضو مجلس الإدارة والسكرتير العام - جمعية رجال أعمال إسكندرية أ. هشام محمود العتال رئيس مجلس إدارة – بى بى أ. هشام مكاوى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – كلية التجارة – جامعة القاهرة . وائل قرطام المنسق الوطني – مشروع تيمبوس أ. ياسر الشايب الشريك المدير – زكى هاشم وشركاه د. ياسر زكى هاشم

واكدت المصادر ان التقرير الذى تلقاه النائب العام صباح أمس الاحد من الجهاز المركزى للمحاسبات واطلعت بعض وسائل الاعلام على نسختة الموجودة بالمركز ، يتمضن التفاصيل الكاملة لاستحواذ 3 شركات تقدم الخدمات التى يقدمها المركز جميعها مملوك لحلمى ابو العيش باسماء اولاده واقاربه من الدرجة الثانية بمخالفة القانون فى اجراءات تخصيص المساعدات التى يقدمها المركز.


التربح واهدار المال العام


فيما يحاسب ادهم نديم المدير التنفيذى للمركز على تهمة تربحه من الخدمات التى يقدمها المركز واعطاءه الاولية للشركة التى يملكها والعاملة فى قطاع الصناعات الخشبية والاثاث "النديم"، وقالت المصادر ان تلك الشركة تأتى ضمن القائمة التى تضمنها تقرير المركزى للمحاسبات حول العشرين شركة التى استحوذت على نصيب الاسد من خدمات المركز بالاضافة الى شركة سيكم المملوكة لحلمى ابو العيش.
اضافت المصادر ان احد التهم الموجهه لكل من حلمى ابو العيش الرئيس السابق لمركز تحديث الصناعة والمدير التنفيذى للمركز ادهم نديم هى اخفاء التقرير ومحاولة التلاعب فى قوائم المستفيدين من خدمات مركز تحديث الصناعة.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرر منع كل من رجل الأعمال حلمي أبو العيش، وادهم نديم ، من السفر او التصرف في أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة والسندات المملوكة واسرتهما.


سبب المنع من السفر


وجاء قرار النائب العام بحق رجل الأعمال أدهم نديم بسبب التحقيقات التي تباشرها معه نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، والتي أسندت إليه تهم التربح والاستيلاء على قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز .

تفتيت الصناعات الصغيرة لصالح كبار المصنعين

كما سيطر أدهم نديم وهند نديم "يمتلكان مصنع أثاث" علي تمويل شركات خاصة بأصدقاء لهم في جمعية شباب العمال، كما تم تفتيت وحدة دعم التجمعات الحرفية الصغيرة لصناعة الأثاث وإقصاء رئيستها، مما أدي إلي تدهور أوضاع الحرفيين لصالح كبار مصنعي الأثاث وتوجد هذه المعلومات وغيرها لدي وحدة التقييم والمتابعة بمركز تحديث الصناعة والذي كان يرأسه د.أحمد الغزالي قبل أن يتم اقصاؤه لوحدة التعاقدات لرفضه العديد من الممارسات، وأشارت المذكرة إلي وجود مخالفات في الصرف المالي لمركز تحديث الصناعة، هذا فضلا عن السيطرة علي المجالس التصديرية والغرف من خلال دعم كبير لشركات مملوكة لحلمي أبو العيش وأدهم نديم ومجموعة خاصة من أصدقائهما في مجال الأثاث والزراعة والملابس، فضلا عن حصول جمعية النباتات الطبية والعطرية "اشيدا" التي يرأسها حلمي أبوالعيش علي مساندة مالية من مركز تحديث الصناعة، وبها مخالفات عديدة آخرها حصول أبو العيش منفردا علي منحة مالية لشراء جهاز تبخير وتنقية وتجفيف لشركة مزارع "سيكم" تحت ستار الجمعية.

توزيع غير عادل للمناطق الصناعية


كما تورطت هيئة التنمية الصناعية التي يرأسها عمرو عسل ونهاد رجب وحلمي أبوالعيش، حسبما تؤكد المذكرة، في توزيع غير عادل للمناطق الصناعية دون أسس محددة، بالإضافة إلي مشاركة نهاد رجب - وهو أحد شركاء رشيد محمد رشيد في مشروعات التنمية الصناعية وشركة سياك للمقاولات و الأراضي الصناعية- بالإجبار في مشروعات مثل التجمعات الأردنية، وحصول مصنع زجاج الشركة المصرية الهندسية - المملوك لنهاد رجب والتابع لشركة السعيد اليمنية وعمرو عسل، علي نسبة 5% من مشروع الشركة بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إصدار هيئة التنمية الصناعية لرسوم إدارية وتحصيلها بدون وجه حق تتراوح بين 3 و5 دولار أمريكي علي المتر.

فضيحة مراكز تكنولوجيا المعلومات


وأوضحت المذكرة أيضا أن مراكز تكنولوجيا المعلومات الذي يرأس مجلس إدارته رشيد محمد رشيد وهاني بركات وحلمي أبو العيش وأدهم نديم وعمرو عسل، ومجموعة من رجال الأعمال معظمهم أعضاء في جمعية شباب العمال، له ملفات كاملة بالمخالفات المالية لهاني بركات والمجلس لدي الأجهزة الرقابية وخاصة الرقابة الادارية، كما تم عرضها من قبل الرئيس الحالي لمراكز تكنولوجيا المعلومات علي سميحة فوزي أثناء توليها منصبها كمساعد أول لوزير التجارة و الصناعة.

توريد مواد كيماوية اثناء حرب العراق


وجاء في المذكرة أن ياسر الملواني ومجموعة هيرمس والقلعة المملوكة لأحمد هيكل وشركة جذور القابضة قامت بعمليات استيلاء علي عديد من الشركات الخاصة عن طريق خطوط تمويلها وتغيير ميزانياتها من خلال اشخاص ومجموعات وشخصيات مشبوهة صدرت ضدها أحكام قضائية بمعاونة شخصيات بارزة من وزارة التجارة و الصناعة.
ونسبت المذكرة لمحمد حمودة محامي شركات ياسر الملواني - الممثل القانوني لممدوح اسماعيل في فضيحة العبارة السلام 98، وأخو هشام حمودة الذي يعمل مستشارا قضائيا في مجال تصديق أحكام الحاكم العسكري - استغلال النفوذ لإيقاف سريان مخالفات وأحكام قضائية بتوجيهات من ياسر الملواني، واستخدام شركة "أكديما" - والتي لها عمليات سابقة خاصة بتوريد مواد كيماوية أثناء حرب العراق - بمعاونة أحد وزراء الصحة السابقين وبمساعدة أحمد الكيلاني رئيس إحدي شركات الأدوية والصادر ضده أحكام قضائية بتهمة التزوير لم تنفذ وللسيطرة علي شركات أدوية.

غسيل أموال بين الصين واسرائيل


كما يشتبه في حصول شركة القلعة وهيرمس علي تمويل من خلال مجموعات بالخليج، وخاصة الإمارات، تقوم بعمليات غسيل أموال تتم بين الصين وإسرائيل، و نوهت المذكرة إلي أن ياسر الملواني من دائرة المقربين والمستشاريين الماليين لوزير التجارة السابق، وهو مؤسس صندوق الشرق الأوسط للمرافق "انفرامد"، والذي تم انشاؤه بتوجيهات من رشيد في أبريل
2009 و تشارك فيه 4 مؤسسات مالية من أربع دول تقع في محيط البحر المتوسط، وكانت مجموعة ياسر الملواني هي المنفردة دون غيرها من المؤسسات المصرية بعضوية هذا
الصندوق.

النهاية

ووفقا لوسائل اعلام مصرية فقد ذكرت أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد‏,‏ فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه‏.
‏وتضم الأسماء حلمي أبو العيش رئيس مجلس تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة ونهاد رجب أحد الأصدقاء المقربين جدا للوزير رشيد الهارب والذي أسند إليه أن يكون رئيسًا للمجلس التصديري للبناء والتشييد حيث أهدروا أموال الدولة واستولوا عليها في برنامج دعم الصادرات والمنح الأجنبية والمراكز التكنولوجية وبرامج المعونات والتي كانت توجه إلي حسابات خاصة بهم استفاد منها الوزير لعدد من شركاته الخاصة التي كان يمثلها أو يمتلكها هو وشقيقته وابنتاه وزوج شقيقته ومنها شركات يوفي ليفر ودريم وجنرال وبسكويت مصر الأمر الذي أمرت معه النيابة العامة بتمديد قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته وأفراد أسرته‏ وجاء فى النهاية قرار منع كل من أدهم أسعد نديم محمد مصطفى نديم وأولاده القصر"حبيبة ونديم" وزوجته هند مصطفى نديم عبد الخالق مصطفى ليضع حدا للاستيلاء على المال العام واهدار مال الدولة فى قضايا فساد نحاول ان نلقى الضوء عليها تباعا .

رشيد محمد رشيد







اسمه كاملا رشيد محمد رشيد ولد بالاسكندرية عام 1955وهو رجل أعمال شهير وعمل كوزير الصناعة والتجارة بمصر اثناء وزارة احمد نظيف . تولى الوزارة في يوليو 2004، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد. منعه النائب العام في مصر من السفر مع تجميد حساباته المصرفية، في 4 فبراير2011. ورشيد محمد رشيد‮ متزوج وله ثلاثة بنات ، ويعتبر رشيد أحد الوزراء الفاسدين في حكومة النظام السابق‮.. ‬هارب حاليا الي الولايات المتحدة الامريكية‮ - ‬بعد تركه دبي وصدور مذكرة توقيف في شأنه من الانتربول للقبض عليه‮.. ‬عندما تولي منصب وزير التجارة والصناعة كانت ثروته ‮٥ ‬مليارات دولار‮.. ‬في ست سنوات قضاها في الوزارة تضخمت ثروته الي ‮٥١ ‬مليار دولار‮ - ‬هذا‮ ‬غير فضائح كثيرة ذكرتها تقارير جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع وكشفها الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة العامة‮.‬
وبالرغم من اتهامه بالفساد والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح‮.. ‬لايزال وهو هارب يصر علي انه بريء من كل التهم المنسوبة اليه‮!‬

‬اذا لم تستح فاصنع ما شئت‮!‬

مصدر قضائي أكد أن الجهات الرقابية بدأت اعداد تقاريرها عن مصادر ثروات رشيد وممتلكاته والتي تصل الي ‮٥١ ‬مليار جنيه حاليا بالرغم من أن ثروته لم تتعد ‮٥ ‬مليارات جنيه قبل دخوله الوزارة والتي كونها من رئاسته لشركة يونيليفر مشرق العالمية المتخصصة في المنظفات والعطور وشركة فاين فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية بالاضافة الي قيامه باستيراد العديد من السلع وعلي رأسها الشاي‮.‬
وتقول التقارير الاقتصادية انه حصل علي قروض من البنوك لتمويل مشروعاته الاستثمارية قدرها ‮٥ ‬مليارات جنيه سدد منها ‮٢ ‬مليار جنيه وتبقي ‮٣ ‬مليارات جنيه لم يتم سدادها حتي الآن‮.‬

أمر عجيب جدا !!

العجيب انه قبل ‮٠٤ يوم ‬فقط من كتابة هذه السطور كنت كمواطن سكندرى وراصد جيد للاحداث وكان المواطن المصري البسيط يعتبر رشيد محمد رشيد مثالا للمسئول المتزن المتفاني في عمله‮.. ‬يحارب الفساد‮.. ‬ويعمل علي التطوير الدائم لصالح الوطن‮.. بل وكنا نرشحه لرئاسة الوزارة كبديل صالح لنظيف الفاسد ، ‬وبالرغم من أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته الا ان مجرد ذكر اسمه ضمن قضايا الفساد الاخيرة كانت بمثابة صدمة كبيرة‮.‬
لكن الواقع يقول أن النيابة وجهت اتهاما الي الوزير السابق بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح‮.. ‬وبناء عليه جاء قرار النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك ومنعه من السفر وهذا ما أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة‮.‬

ثقة غريبة فى البراءة


والغريب انه قبل صدور هذا القرار اكد رشيد انه واثق من براءته بمجرد وجود استدعاء من النيابة للتحقيق معه في أي تهمة منسوبة اليه لم يرتكب أي مخالفات تذكر‮!‬

إحراج فريق الدفاع


لكن حتي الآن يصر رشيد بل اصر علي هروبه وسافر الي‮ ‬ولاية لوس انجلوس بالولايات المتحدة‮.. ‬مما دعا كلا من المستشار فتحي رجب والدكتور عبدالرءوف المهدي وجميل سعيد أعضاء فريق الدفاع عنه وعن زهير جرانة وزير السياحة السابق قاموا بالاتصال في مكان اقامته بدبي ويعلنون التنازل المؤقت عن الدفاع عنه لحين عودته الي مصر والتي أصبحت ضرورية للغاية لمواجهة الاتهامات التي توجهها اليه النيابة‮.. ‬وهذا ما أكده المستشار فتحي رجب لأخبار الحوادث بأن الفريق وجد حرجا أمام الرأي العام في الدفاع عنه وهو خارج البلاد حتي لا يتهمهم البعض بوقوفهم وراء ابعاده عن الساحة القضائية وحتي لا يتم حبسه مثلما حدث لعز وجرانة والمغربي والعادلي وأخيرا أنس الفقي‮.‬

رفض محامى مصر الدفاع عنه


وحتي الآن لا يوجد محامي للدفاع عن رشيد محمد رشيد في الاتهامات المنسوبة اليه‮.. ‬والتي دارت حول ما تم ذكره في مذكرة جهاز مكافحة الكسب‮ ‬غير المشروع والتي نشرت جريدة الفجر أجزاء منها بعد حصولها علي نسخة منها‮.. ‬فقد أكدت المذكرة انه بمواصفات قياسية خاصة بحبوب القمح حملت رقم م‮ . ‬ق‮. ‬م ‮١٠٦١/٥٠٠٢ ‬وتحل محل آخر اصدار لها عام ‮٦٨٩١‬،‮ ‬وقامت باعدادها لجنة توافقخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها عام ‮٥٠٠٢ ‬بعد تولي رشيد محمد رشيد،‮ ‬صاحب شركة يونيليفر مشرق،‮ ‬حقيبة وزارة الصناعة والتجارة،‮ ‬وتشكلت اللجنة من عدة جهات حكومية اضافة الي شركة‮ »‬يونيليفر مشرق‮« ‬التي يمتلكها رشيد،‮ ‬وأوضحت المذكرة أن اللجنة عدلت المواصفات الي الاسوأ حيث سمحت باستيراد أنواع أقل جودة من القمح،‮ ‬كما أشارت الي ضلوع محمد منصور أحد المساعدين السابقين لرشيد،‮ ‬ود.سميحة فوزي،‮ ‬في صفقات استيراد القمح مقابل عمولات من كازاخستان وروسيا ودول الكتلة الشرقية،‮ ‬وتم تقديم شكوي للوزير بهذا الامر في وقتها،‮ ‬لكن الموضوع أغلق ولم يعرض علي الاجهزة الرقابية،‮ ‬وكشفت مذكرة جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع عن أن مطحن فلورلاند الذي يمتلكه أقارب للدكتورة سميحة فوزي وصلاح دياب‮ - ‬الاخ‮ ‬غير الشقيق لسميحة فوزي‮ - ‬حصل بالامر المباشر من وزارة التضامن الاجتماعي علي مناقصات استيراد القمح‮. ‬وأوضحت المذكرة أن تشابك مجموعات من رجال الاعمال والموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والصناعة والزراعة مع اجهزة تمويل مملوكة لبعض رجال الاعمال المسيطرين علي وزارة التجارة أدي الي تمكن تلك المجموعات من احتكار صندوق دعم الصادرات والحصول علي امتيازات أراض صناعية من هيئة التنمية الصناعية،‮ ‬وعلي رأس من أوردت المذكرة أسمائهم حلمي أبوالعيش ونهاد رجب،‮ ‬وهم شركاء لوزير التجارة والصناعة في العديد من الاعمال التجارية،‮ ‬كما أن بعض الموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والزراعة تعاونوا‮ ‬مع رجال الاعمال من بينهم عمرو عسل ومدحت المليجي ونسبت المذكرة اليهم تسهيل الحصول علي أراض ومناطق صناعية،‮ ‬والحصول علي الدعم المالي من صندوق دعم الصادرات بدون وجودقيمة مضاعفة تعود علي الاقتصاد المصري خاصة في مجال النسيج والملابس الجاهزة الزراعة والاثاث‮«.‬

تصدير للكبار فقط

وأضافت المذكرة ان مجموعة من رجال الاعمال تترأس العديد‮ ‬من الهيئات الفنية مثل مراكز التكنولوجيا والابتكار وهيئة القياس والجودة،‮ ‬وجمعية التنافسية وجهاز منع الاحتكار،‮ ‬دون الفصل بين الاعمال الخاصة لهذه المجموعات ونشاطات الهيئات التابعة للتجارة والصناعة والزراعة،‮ ‬وعلي سبيل المثال فإن اللجنة المحددة لكميات البطاطس يتحكم فيها حلمي أبوالعيش ومعه سمير النجار،‮ ‬وكلاهما من أكبر مصدري البطاطس،‮ ‬وهو ما ادي الي قصر التصدير علي شخصيات محددة دون النظر الي ضوابط الجودة وحرمان مصر من التصدير الي أوروبا عام ‮٩٠٠٢/٠١٠٢ ‬ووقوع مصر في أزمة اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الاوروبي،‮ ‬كما تسبب قرار وزير التجارة والصناعة بحظر التصدير من مناطق زراعية أقل من ‮٠٥ ‬فدانا الي قصر التصدير علي مجموعة من رجال الاعمال المسيطرين علي وزارتي التجارة والصناعة والزراعة،‮ ‬وأوضحت المذكرة أن نفوذ هذه المجموعات من رجال الاعمال المتشابكة المصالح،‮ ‬وصل الي قيام الكثير من كبار الموظفين الحكوميين بالتغاضي عن هذه الممارسات مثل د.سميحة فوزي‮ - ‬التي تولت منصب وزيرة التجارة والصناعة في حكومة الفريق أحمد شفيق،‮ ‬وبمساعدة هالة الشواربي المساعد المالي والاداري بالوزارة وخاصة فيما يتعلق بممارسات مراكز التكنولوجيا التي يرأسها هاني بركات،‮ ‬وأشارت الي ان هناك العديد من ملفات الرقابة الادارية بهذا الشأن،‮ ‬والعديد من الاوراق لدي ادارة المركز الحالية،‮ ‬وتوهت الي ان المجموعات المسيطرة علي مركز تحديث الصناعة ومؤسسة هيرمس المالية التي يرأسها‮ »‬ياسر الملواني‮« ‬ويشارك فيها رشيد محمد رشيد،‮ ‬ماليا وبالتوجيه،‮ ‬هي التي تتحكم فيما يتعلق بأنشط‮ ‬ة الاستحواذ علي شركات بعينها‮.‬

إهدار المال العام‮!‬

وتناولت المذكرة بعض المخالفات المنسوبة لوزارة التجارة‮ ‬والصناعة مشيرة الي أن جميع الزيارات الخارجية التي قام بها رشيد خاصة الي فرنسا كانت لشراء وبيع عقارات،‮ ‬وأخري لايطاليا للتفاوض علي مشاريع لشركة يونيليفر مع وزير التجارة الايطالي،‮ ‬كما تم عقد صفقات في ليبيا خاصة برشيد بمعونة من جهاز التمثيل التجاري تحت اشراف مني وهبة التي تعمل في مكتب وزير التجارة والصناعة ود.سميحة فوزي التي كانت ترأس مركز تنمية الصادرات بالنيابة،‮ ‬وأكدت علي وجود عدد من التقارير الرقابية الخاصة بذلك‮. ‬كما نسبت الي مركز تنمية الصادرات اهدار المال العام في انشاء مركز تنمية الصادرات وتصفية العاملين فيه،‮ ‬كما تسببت سياساته في ضياع منح يابانية للتطوير،‮ ‬وأشارت أيضا الي وجود تقرير من الرقابة الادارية في هذا الشأن وتم تقديم شكاوي لمساعد أول الوزير بخصوص ذلك،‮ ‬هذا فضلا عن أن صندوق دعم الصادرات والذي يأخذ دعما من الموازنة العامة للدولة بلغ‮ ٥ ‬مليارات جنيه في العام المالي الحالي،‮ ‬كان أكبر المستفيدين منه هم حلمي أبوالعيش وأدهم نديم وعلاء عرفة وشريف المغربي‮ - ‬شقيق أحمد المغربي وزير الاسكان السابق،‮ ‬وصلاح دياب صاحب شركة‮ »‬بيكو‮« ‬فضلا عن محمد الدمرداش مساعد الوزير أحمد المغربي،‮ ‬وكذلك شركات مملوكة لبعض أقارب ياسين منصور‮..‬



فضيحة مركز تحديث الصناعة

أما مركز تحديث الصناعة وكما تؤكد المذكرة،‮ ‬فقد قام بتمويل دراسات عن التعاونيات واستراتيجيات التصدير الزراعي بقيمة ‮٧ ‬ملايين دولار من خلال شركة واحدة بالامر المباشر،‮ ‬كماسيطر كل من أدهم نديم وحلمي أبوالعيش وهاني بركات علي مشروع يتبع الحاصلات الزراعية،‮ ‬وحصل أقارب أبوالعيش علي مناقصات عمل وتدريب واستشارات المجلس المصري للتنافسية لكل من شركة‮ »‬سالس‮« ‬للمعلومات المملوكة لزوج أخت حلمي أبوالعيش وعمليات أخري لشركة مملوكة لزوج بنت أبوالعيش هي شركة سويل اند مور،‮ ‬كما سيطر أدهم نديم وهند نديم‮ »‬يمتلكان مصنع أثاث‮« ‬علي تمويل شركاتا خاصة بأصدقاء لهم في جمعية شباب العمال،‮ ‬كما تم تفتيت وحدة دعم التجمعات الحرفية الصغيرة لصناعة الاثاث واقصاء رئيستها،‮ ‬مما ادي الي تدهور أوضاع الحرفيين لصالح كبار مصنعي الاثاث وتوجد هذه المعلومات وغيرها لدي وحدة التقييم والمتابعة بمركز تحديث الصناعة والذي كان يرأسه د.أحمد الغزالي قبل‮ ‬أن يتم اقصاؤه لوحدة التعاقدات لرفضه العديد من الممارسات‮.‬

النهاية

ووفقا لوسائل اعلام مصرية فقد ذكرت أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد‏,‏ فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه‏.

حيث ‏أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك كإجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق.

جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منع عدد من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي.

كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.

ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات.

هروب كبير

كشفت مصادر مطلعة أن هناك طائرة خاصة قامت بنقل منقولات ثمينة من منزل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالقاهرة إلى مطار برج العرب ومنه إلى فيلته الكائنة بالكينج مريوط فور قيام ثورة 25 يناير .
كما كشفت المصادر أيضا عن قيام السيدة زكية منصور زوجة إسماعيل منصور شقيق محمد منصور الوزير السابق للنقل باستقدام طائرة خاصة أحضرتها من قطر فى نفس اليوم الذى تم فيه نقل المنقولات الثمينة، وذلك لنقل جميع عائلتى منصور ورشيد وعلى رأسها والدة رشيد السيدة درية وزوجة رشيد وبناته وشقيقته سيدة الأعمال الشهيرة حسنة رشيد وزوجها سعيد زادة الذى كان يعمل برئاسة الجمهورية، وابنتها وزوج ابنتها أشرف الجزايرلى الذى أسس له رشيد جمعية شباب رجال الأعمال والتى تتلقى الدعم الأكبر من أموال وزارة الصناعة.
كما أسس رشيد محمد رشيد لشقيقته جمعية تحمل اسم "رجال وسيدات الأعمال المصرية الفرنسية" والتى كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من المليار يورو التى كانت مخصصة من الاتحاد الأوربى لمركز تحديث الصناعة.
وأضافت المصادر أن حسنة رشيد شقيقة وزير التجارة والصناعة كانت تُعد نفسها لتحمل حقيبة وزارية فى المستقبل، فهى تدير مجموعة شركات "يونيليفر" التى تنتج صابون لوكس وشامبو سانسليك، وشاى ليبتون ومرقة دجاج ماجى وفاين فودز، بجانب العديد من المنتجات، وأن حسنة رشيد كانت قد تولت مسئولية إدارة عن المجموعة خلفا لشقيقها بعد أن حمل الحقيبة الوزارية.
وأوضحت المصادر أن إدارة "حسنة" للمجموعة كان بشكل صورى وأن الوزير رشيد محمد رشيد هو الذى كان يدير المجموعة، وأن الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطنى بالإسكندرية كان يشغل منصب المستشار القانونى للمجموعة وما زال مستمرًا حتى الآن.